فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری در بررسی تدلیس در حقوق ایران به «حمایت» می‌گوید: در حالتی که مورد معامله دارای عیبی باشد و فریبکار یا تدلیس‌کننده آن را با انجام اعمال فریبکارانه، بپوشاند و این موضوع روی طرف مقابل تاثیر بگذارد، «تدلیس» محقق می‌شود. البته طرف فریبکار باید خلاف واقع مورد معامله را بی‌عیب و سالم نشان دهد و خریدار یا طرف دیگر معامله براین اساس تن به معامله بدهد.
با بیان اینکه در این حالت فریب خورده می‌تواند به استناد «خیار تدلیس»، عقد را فسخ کند، ادامه می‌دهد: البته در مورد استناد به خیار تدلیس، باید هم معیوب بودن مورد معامله در زمان وقوع عقد و هم قول یا فعل فریبکارانه فریبکار ثابت شود. اما در مورد خیار عیب، همین که ثابت شود مورد معامله در حین وقوع عقد معیوب بوده، کافی است؛ بنابراین اثبات تدلیس دشوارتر از اثبات عیب است.
همه قوانین یک فریبکاری
این حقوقدان در معرفی قوانینی در خصوص موضوع تدلیس نیز می‌گوید: قانون‌گذار در بند 8 ماده 396 قانون مدنی، بدون آنکه تعریفی از تدلیس ارائه دهد، به خیار تدلیس به‌عنوان یکی از طرق فسخ عقود نام برده است. البته در ماده‌های 438 تا 440 این قانون نیز قواعد عمومی این خیار را مطرح کرده و نهایتا در ماده 764 به طور خاص، به تدلیس در عقد صلح پرداخته است.
به گفته این وکیل دادگستری، در ماده 599 قانون مجازات اسلامی در «بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 1375 نیز، تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات نهادهای عمومی و دولتی، جرم و برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت، حبس از شش ماه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.
تدلیس در نکاح
ابوالقاسمی با بیان اینکه در ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بزهی تحت عنوان «فریب در ازدواج» مطرح شده که معادل غیر کیفری آن، تدلیس در نکاح است، توضیح می‌دهد: این مورد در مباحث مرتبط با حقوق خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی معتقد است با وجود اینکه تدلیس بیشتر در حوزه حقوق مدنی است، به‌دلیل مانور فریبکارانه و حیله با کلاهبرداری نیز قرابت‌هایی دارد و می‌توان بخشی از مجازات آن را در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 نیز یافت.
فسخ معامله
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره پاسخ به این پرسش که «تدلیس می‌تواند از عوامل معیوب کننده عقود باشد؟» نیز می‌گوید: به‌طور کلی عقود از نظر وضعیت به صحیح، باطل و غیرنافذ تقسیم می‌شوند. تدلیس موجب بطلان یا غیرنافذ شدن عقد نمی‌شود ولی قانون‌گذار در اینجا از «خیار تدلیس» به معنای اختیار فسخ معامله نام برده است، در نتیجه اثر تدلیس ایجاد حق فسخ برای متضرر است. به گفته وی حق فسخ در عقود باطل یا غیرنافذ ایجاد نمی‌شود. فسخ یکی از طرق برهم زدن عقدی است که صحیحا منعقد شده است ویکی از طرفین (کسی که خیار به نفع او ایجاد شده است) می‌خواهد مانع ادامه اثر یا رابطه قراردادی برای آینده گردد. البته اگر تدلیس منجر به اشتباه موثر در عقد گردد، آثار اشتباه بر عقد بارخواهد شد.
وی هم چنین در مورد وجود تدلیس در زمانی که شخص سکوت کرده در حالتی که عیبی در مورد معامله وجود دارد، می‌افزاید: به نظر می‌رسد نباید سکوت را به صورت موسع تفسیر کرد؛ بنابراین علی‌الاصول طبق قاعده (لا ینسب لساکت قولا)، نباید کسی را که با سکوت از بازگو کردن عیوب مورد معامله خودداری می‌کند، به عنوان فریبکار و تدلیس‌کننده تلقی کرد. با این وصف لازم است سکوت را با توجه به عرف مدنظر قرار داد، بدین توضیح که گاه عرف معاملات یا عقود، برحسب مورد اقتضا می‌کند که برخی موارد بازگو شود. مثلا جوانی که در‌صدد ازدواج برای اولین بار می‌باشد و براین اساس به خواستگاری خانمی می‌رود، چون عرفا این نوع افراد با فرض اینکه آن خانم نیز قبلا ازدواج نکرده به سراغش می‌روند درصورتی‌که خانم با وصف آنکه قبلا ازدواج کرده، آن‌را بازگو نکند، به نظر می‌رسد چنین سکوتی بی‌اثر نباشد یا در مورد اتومبیلی که تصادف شدید داشته و اتاق آن به کلی عوض شده باید آن‌را به اطلاع دیگری برساند وچنین سکوتی بی اثر تلقی نمی‌شود.
تاثیر فریبکاری شخص ثالث
سوال دیگری که در خصوص تاثیر فریبکاری و تدلیس ایجاد می‌شود، این است که آیا برای تحقق تدلیس، لازم است حتما یکی از طرفین معامله دیگری را فریب دهد یا تدلیس حتی از سوی اشخاص ثالث نیز همان اثر را دارد؟
کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولا اثری در ایجاد حق فسخ ندارد، مگر آنکه طرف قرارداد با ثالث تبانی کرده باشد که در این‌صورت حق فسخ ایجاد خواهد شد. البته اگر شخص ثالث مرتکب تدلیس شود، زیاندیده می‌تواند طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به او رجوع کرده وجبران خسارات وارده بر خود را مطالبه کند اما نمی‌تواند به استناد اقدام فریبکارانه ثالث، عقد را فسخ کند. با این‌همه فقها در عقد نکاح فریبکاری ولی زوج یا زوجه و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می‌دانند و معدودی از فقها حتی اگر شخصی بیگانه در معامله دخالت کند به تحقق خیار قائلند. درباره اینکه اثر تدلیس باید به چه کسی برسد و کیست که باید جبران خسارت کند، می‌توان به قواعدی در فقه اسلامی نظیر «من غر صاحبه فهو ضامن» یا «المغرور یرجع الی من غره» اشاره کرد.
تاثیر قصد
آیا لازم است تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد؟ در این‌صورت آیا منظور از قصد فریب، همان سوء نیت در امور کیفری است؟ ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: تدلیس هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنوی است. جنبه مادی تدلیس که ارتکاب فعل فریبکارانه اعم از لفظ یا عمل است و جنبه معنوی آن، قصد فریب است. به نظر می‌رسد برای تحقق تدلیس مدنی همین قدر که شخص عیبی را می‌پوشاند یا وانمود به وجود صفت کمالی برخلاف واقع می‌کند، تدلیس رخ داده است، زیرا اعم از آنکه او قصد فریب داشته یا نداشته باشد، طرف مقابل متضرر شده است وخیار تدلیس وسیله‌‌ای است برای رهایی متضرر از زیان ناخواسته ولی اگر فریبکار دارای قصد فریب نیز باشد، علاوه بر ضمانت‌اجرای مدنی، باید مسئولیت کیفری عملش را نیز متحمل شود. از نظر عنصر روانی همین‌که قصد فعل در فریبکار وجود داشته باشد، تدلیس مدنی محقق شده است ولی برای تحقق تدلیس کیفری علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه یعنی فریفتن دیگری نیز لازم است. بنابراین اگر فروشنده بدون آنکه خودش از واقعیت مطلع باشد، به تصور اینکه صفت کمالی در مورد معامله وجود دارد، آن وصف را ذکر کند و آن صفت وجود نداشته باشد، خریدار می‌تواند به استناد خیار تدلیس معامله را فسخ کند ولیکن چنین فروشنده‌ای قابل تعقیب کیفری نیست،مثل حالتی که فروشنده خودش اتومبیلی که کیلومتر شمارش دستکاری شده و به‌عنوان ماشین کم کارکرده به وی فروخته شده را با تصور این که اتومبیل به واقع مسافت اندکی را طی کرده است به خریدار بعدی می‌فروشد و آنچه که فروشنده اولی به او گفته را به خریدار بعدی می‌گوید. در این حالت اگر خریدار دوم بعدا بفهمد که اتومبیل کم کارکرد نیست، می‌تواند به خیار تدلیس استناد نماید ولیکن تعقیب و محکوم کردن فریبکار از نظر کیفری وجاهت ندارد، زیرا فروشنده خودش نیز از واقعیت مطلع نبوده و قصد فریب (تقلب) نداشته است.
عقودی که خیار تدلیس در آن ها امکان وقوع دارد
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا خیار تدلیس در هر نوع عقدی یا هر نوع معامله‌ای تحقق می‌یابد؟ ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: خیار تدلیس، فقط در مورد معامله‌ای که عین معین است جاری می‌شود و در مبیعی که کلی‌فی‌الذمه باشد، محقق نمی‌شود، زیرا در حقوق ایران، تدلیسی موثر است که در حین وقوع عقد یا قبل از آن رخ می‌دهد و وقوع تدلیس پس از وقوع عقد ودر هنگام اجرای قرارداد، موجب بروز حق فسخ نمی‌شود. بنابراین اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد، چون مصداق مشخصی از آن در حین وقوع عقد تعیین نشده است، وانمود کردن به صفت کمال یا پوشاندن عیبی در آن مصداق نخواهد داشت و در نتیجه فروشنده متعهد است در هنگام اجرای قرارداد، همان مصداقی را که تعهد نموده، تسلیم کند و در غیر این‌صورت، تعهدش را اجرا نکرده است. تسلیم مورد معامله ای که کلی فی الذمه است مربوط به مرحله اجرای قرارداد می‌باشد درحالی‌که تدلیس مطرح شده در حقوق ایران، ناظر به مرحله وقوع عقد است.روزنامه حمایت
